18 - 11 - 2026

مؤشرات | الحكومة تتعهد لصندوق النقد بتقليص دور الدولة تدريجياً في الاقتصاد

مؤشرات | الحكومة تتعهد لصندوق النقد بتقليص دور الدولة تدريجياً في الاقتصاد

من الواضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعهدت بها لصندوق النقد الدولي، وخصوصاً ما يتعلق باعتماد "سياسة ملكية الدولة" بهدف تقليص دور الدولة تدريجياً في الاقتصاد، وبزيادة مرونة سعر الصرف، وتقوية الاحتياطيات الخارجية، وتعزيز إطار السياسة النقدية، وتحسين الأداء المالي. وهو ما اعتبره خبراء الصندوق بمثابة إنجازات مهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعن هذا تحدث الصندوق في بيانه الأحدث بعد توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن المراجعة الثامنة لمصر في إطار الترتيب الممتد ضمن آلية الصندوق الممتد، والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة.

وستظل أولويات المرحلة المقبلة في الحد من مخاطر الديون وإعادة التمويل، مع الحفاظ على سياسات نقدية ومالية صارمة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية حاسمة لتقليص دور الدولة، وضمان حيادية المنافسة، ودعم نمو أعلى بقيادة القطاع الخاص.

ولم يتوقف الصندوق عند ذلك بل طالب بضرورة الحفاظ على الانضباط في السياسات، والمضي قدماً بحزم في تنفيذ الإصلاحات، وذلك لحماية المكاسب التي تحققت، وهو ما يراه ضمانا لترجمة استقرار الاقتصاد الكلي في شكل تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع المصريين، كما أن سياسة ملكية الدولة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد تفسح المجال للقطاع الخاص، وتعزز المنافسة، وتشجع الاستثمار، وهو ما يدعم تحقيق نمو أسرع وخلق فرص عمل جديدة.

وشجع الصندوق على قرارات رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، فالقرار الأخير برفع الفائدة 100 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، هو خطوةً إيجابية في نظر الصندوق، ويؤكد التزام المركزي باستقرار الأسعار في ظل بيئة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين وارتفاع أسعار النفط العالمية، ويصر الصندوق على أن مرونة سعر الصرف ينبغي أن تبقى لأنها خط الدفاع الأول ضد الصدمات الخارجية، مع اقتصار التدخلات على احتواء التقلبات المفرطة.

ووفقا لما يراه صندوق النقد فلا تزال المخاطر السلبية على الاقتصاد المصري قائمة، فأي تصعيد في النزاعات الإقليمية قد يُعطّل التجارة والاستثمار، وأن تشديد الأوضاع المالية العالمية، قد يؤدي إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج ورفع تكاليف الاقتراض، بخلاف أن ارتفاع مستوى الديون واحتياجات التمويل لا يزالان من نقاط الضعف الرئيسية، إلا أنه وفي حالة تراجع حدة التوترات، وزيادة النشاط في قناة السويس، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات ستساهم في تعزيز النمو.

وعقدت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماتي، مباحثات في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، حول السياسات الداعمة لإتمام المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة. واستمرت المباحثات عبر الإنترنت خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر

وتوصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار اتفاقية التمديد لمدة 48 شهرًا ضمن إطار آلية التمويل الممتد، والمراجعة الثالثة في إطار آلية الدعم السريع.

وقال أمين ماتي رئيس وفد صندوق النقد، والذي زار مصر مؤخراً: ساهم نجاح السلطات في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها الاستباقية لتداعيات حرب الشرق الأوسط في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرة مصر على الصمود في مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.

وستحصل الحكومة على دفعة من القروض بقيمة 1,113.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 1.5 مليار دولار) بموجب اتفاقية التمويل الممتد، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل 0.8 مليار دولار) بموجب اتفاقية الدعم السريع، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الاتفاقيتين إلى 7,111.69 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادل 9.6 مليار دولار.

ويرى الصندوق بأنه وعلى الرغم من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، إلا أنها كانت أفضل من المتوقع، وقد أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري، واستمرت السلطات في الاستجابة للضغوط الخارجية المتجددة بسياسات اقتصادية كلية مناسبة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتعديل، مما ساعد في الحفاظ على الاحتياطيات الإجمالية فوق مستوى كفاية الاحتياطيات المحدد من قبل صندوق النقد الدولي.

ويظل الحفاظ على سياسة نقدية متشددة، واستشرافية، ومعتمدة على البيانات، أمرًا بالغ الأهمية لاحتواء الضغوط التضخمية، والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± نقطتين مئويتين) في الربع الأخير من عام 2027.

ومن المقرر أن تكون المراجعة الثامنة هي الأخيرة في إطار آلية الصندوق الممتد، والمراجعة الثالثة في إطار آلية المرونة والاستدامة، وذلك رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث توصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الحكومية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات التي من شأنها دعم إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجهود الإصلاح المتواصلة التي قامت بها الحكومة من وجهة نظر الصندوق قد ساهمت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونته، حيث ظل الاقتصاد المصري صامدًا رغم تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين العالمي.

ولا يمكن إغفال النقاط الإيجابية التي تحققت، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% في السنة المالية 2025/2026 والمنتهية في 30 يونيو، وهو ما جاء بدعم من انتعاش أنشطة قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالنفط، واستمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.

وأيضا هناك تطور في الإصلاحات بمجالات المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة المياه، وانبعاثات الميثان، والرقابة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
------------------------------------
بقلم: محمود الحضري


مقالات اخرى للكاتب

مؤشرات | الحكومة تتعهد لصندوق النقد بتقليص دور الدولة تدريجياً في الاقتصاد